به نقل از «تسنیم»

امیرعبداللهیان: شورای امنیت تاکنون در ایفای مسئولیت‌­های خود در قبال فلسطین ناکام بوده است

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۵۹۴۳

وزیر امور خارجه کشورمان در متن سخنرانی خود که قرار بود در جلسه شورای امنیت قرائت شود تصریح کرد: سازمان ملل متحد و به ویژه شورای امنیت تاکنون در ایفای مسئولیت‌­های قانونی و اخلاقی خود در قبال مسئله فلسطین ناکام بوده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان قرار بود در نشست دیروز شورای امنیت سخنرانی کند، اما بدلیل تاخیر در صدور روادید هیات ایرانی از سوی آمریکا، امکان حضور هیات کشورمان میسر نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 فلذا سخنرانی وزیر امور خارجه کشورمان برای ثبت در سازمان ملل توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران ایران در نیویورک اقدام شده است.

متن کامل سخنرانی امیرعبداللهیان به شرح زیر است:

جناب آقای رئیس، عالیجناب وانگ یی وزیر محترم امور خارجه جمهوری دموکراتیک خلق چین،

 هیئت های نمایندگی محترم حاضر در این جلسه،

سلام علیکم،

خوشحالم که در این نشست مهم شورای امنیت سازمان ملل متحد، به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران، نکاتی را با شما به اشتراک بگذارم.

برگزاری این نشست در امروز، یعنی روز 29 نوامبر که از 46 سال قبل توسط مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان "روز بین‌المللی همبستگی با مردم فلسطین نامگذاری شده است، را به فال نیک می‌گیریم. نفس برگزاری این نشست برای جلب توجه نسبت به فاجعه انسانی تحمیل شده بر غزه بسیار مهم و ارزشمند است، اما تنها در صورتی می‌­توان چنین جلساتی را واقعا مفید دانست که منجر به اقداماتی ملموس برای کاهش آلام مردم مظلوم فلسطین و توقف دائمی روند ادامه دار نسل کشی مردم فلسطین به ویژه در غزه شود.  

باید با صراحت و شجاعت اعتراف کنیم که سازمان ملل متحد و به ویژه شورای امنیت تاکنون در ایفای مسئولیت‌­های قانونی و اخلاقی خود در قبال مساله فلسطین ناکام بوده است. این ناکامی بیش از همه ناشی از حمایت بی‌­چون ­و ­چرای آمریکا از رژیم اشغالگر و ممانعت از هرگونه اقدام موثر برای پاسخگو­ کردن اسرائیل بوده است. این، یک شکست اخلاقی برای جامعه بین‌­المللی و نظام ملل متحد است، اما مسئولیت اصلی آن بر عهده قدرت­‌هایی است که مصرانه مانع از ایفای نقش شورای امنیت طبق منشور ملل متحد می‌­شوند.

امروز بیش از هر زمان دیگری بهقطعنامه 2217 ارجاع می‌شود، قطعنامه‌ای که اگرچه بسیار دیرهنگام و با محتوایی ضعیف صادر شد، ولی گامی کوچک در مسیری درست به شمار می‌آید که لازم است با جدیت تقویت شود. انتظار طبیعی جامعه بین‌­المللی این بود که شورای امنیت بلافاصله بعد از شروع حملات بدون تفکیک علیه غزه، وارد عمل شده و مانع از استمرار کشتار انسان‌­های بی‌­گناه شود. چه کسی می‌­تواند کتمان کند که تجاوز تمام ­عیار رژیم اشغالگر به غزه به عنوان باریکه‌­ای که یکی از متراکم‌­ترین مناطق جمعیتی در دنیا محسوب می­‌شود و طی 17 سال گذشته در محاصره کامل قرار داشته است و کشتار هزاران انسان بی‌­گناه که بیش از 70 درصد آنها زن و کودک هستند، تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی نبوده است؟ شدت و حجم کشتار غیرنظامیان در طی 50 روز حمله اسرائیل به غزه، بی سابقه بوده و تعداد کودکان و زنان کشته شده در غزه به تنهایی بیشتر از مجموع زنان و کودکانی است که در منازعات مختلف یک سال گذشته در سراسر جهان شامل منازعه اوکراین به قتل رسیده‌اند. این در حالی است که ماشین سرکوب و کشتار رژیم نژادپرست، همزمان و طی همین دوره زمانی دو ماهه بیش از 3100 فلسطینی را نیز در کرانه باختری به قتل رسانده یا زخمی کرده است.

چه کسی می­‌تواند این واقعیت را نادیده بگیرد که بمباران‌­های کور و بدون تفکیک غزه با استفاده از بمب‌­های 2000 پوندی و دیگر سلاح‌های ممنوعه از جمله بمب‌های فسفری که هیچ مکانی شامل بیمارستان‌ها و مساجد و کلیساها و مدارس را نیز مستثنی نکرد، همه عناصر تشکیل دهنده جنایات شدید بین المللی شامل جنایت جنگی، نسل کشی و جنایت علیه بشریت را دارا بوده است؟ چگونه می‌توان بی عملی شورای امنیت در قبال فاجعه هولناک انسانی غزه را توجیه نمود؟

آقای رئیس،

اکنون شورای امنیت و اعضای آن در برابر یک آزمون بسیار خطیر قرار دارند. در وضعیتی که غزه تحت اشغال و محاصره ظرف 50 روز زیر شدیدترین حملات نظامی قرار داشته و بیش از 16000 نفر از فرزندان خود که 6000 نفر آنها کودک و 4000 نفر از آنها مادر هستند را از دست داده و در شرایطی که بیش از نیمی از شمال غزه به تلی از خاک تبدیل شده است، هیچ چیزی جز تضمین توقف کامل حملات جنایتکارانه اسرائیل جبران کننده بخش کوچکی از شرمساری اخلاقی جامعه بین المللی در برابر مردم فلسطین و دنیای اسلام نخواهد بود.

باید به هوش بود که وقفه انسانی علیرغم مفید بودن آن تبدیل به مستمسکی برای تطهیر جنایات گذشته و فرصتی برای تمهید جنایات جدید نشود.

آقای رئیس،

تراژدی فلسطین به عنوان یک مساله انسانی و اخلاقی و حقوقی با ابعاد جهانی، از 7 اکتبر شروع نشد. نباید اجازه داد رژیم اشغالگر و حامیان و مدافعان آن با قبل واقعیت و دروغ پردازی، واقعیت طولانی اشغالگری، سرکوب، تحقیر و نسل کشی یک ملت را – که بیش از 8 دهه به صورت مستمر ادامه دارد – به حاشیه برانند. خشونت و منازعه در خاورمیانه انتخاب مردم فلسطین و ملت های منطقه نبوده است. خشونت، کالای تحمیل شده بر منطقه به واسطه اشغال و خود برتر پنداری نژادی ایدئولوژی صهیونیسم است. اشغالگری ادامه­دار و سرکوب­گر که از 1920 شروع شد، در 1948 نهادینه گردید و موجب کوچ اجباری یک میلیون فلسطینی شد، و در سال های بعد از طریق تجاوز و زور نظامی گسترش یافت، و تا به امروز از طریق مصادره زمین های فلسطینان و ساخت شهرک های جدید ادامه یافته است، بازتاب یک ذهنیت برتری طلب و نژادپرست است که برای مردم تحت اشغال حقوق انسانی برابر قائل نیست.

جنایت و نسل کشی مردم فلسطین نباید عادی سازی شود. این یک تکلیف حقوقی و اخلاقی طبق ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و کنوانسیون مقابله با نسل کشی 1948 است. نباید اجازه داد جنایتکاران با مظلوم نمایی و مستمسک قراردادن جنایاتی که دیگران دهه ها پیش در قاره ای دیگر علیه یهودیان مرتکب شده اند، و یا با متهم کردن منتقدان به "ضد یهودی گری" (anti-semitism) از پاسخگویی در برابر جامعه بین‌المللی طفره رفته و به نسل کشی ملت فلسطین ادامه دهند. مقاومت مشروع و قانونی ملت فلسطین برای کسب حق تعیین سرنوشت و دفاع از حقوق بشر و کرامت انسانی فلسطینیان، یک حق پذیرفته شده طبق منشور ملل متحد و حقوق بین الملل است و هیچ فرد یا کشور یا سازمانی نمی تواند این حق را از فلسطینیان سلب نماید. توصیف مبارزه مشروع ملت فلسطین برای احقاق حق تعیین سرنوشت به عنوان تروریسم، نقض آشکار و آگاهانه منشور ملل متحد و قواعد آمره حقوق بین الملل و عملی غیراخلاقی و مذموم است.

آقای رئیس، همکاران محترم،

جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سیاست اصولی خود مبنی بر مخالفت با تجاوز و استفاده از زور در روابط بین الملل، اشغالگری، نژادپرستی و تبعیض نژادی و نیز در راستای سیاست مسئولانه خود برای حراست از صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی، به حمایت از حرکت مشروع و قانونی ملت فلسطین برای رهایی از اشغال و آپارتاید تحمیلی بر سرزمین فلسطین ادامه می‌دهد.

در شرایط کنونی، آنچه که باید به عنوان اولویت وجهه همت شورای امنیت سازمان ملل و کلیه دولت ها قرار گیرد، تضمین آتش بس دائمی در غزه، جلوگیری از اخراج فلسطینیان از موطن خود، رساندن فوری کمک‌های بشردوستانه غذائی و دارویی به مردم غزه،  وصل برق و سوخت است. همه فلسطینیان شامل 7 میلیون آواره و فلسطینیان ساکن در کرانه باختری و نوار غزه، مستقیم و غیرمستقیم عزادار عزیزان از دست رفته خود هستند. اکثر جمعیت غزه خانه و دارایی‌­های خود را در جریان حملات اسرائیل از دست داده­‌اند.

جهان نمی‌­تواند نسبت به این ظلم آشکار که نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و مصداق شدیدترین جنایات بین­المللی است، بی‌­اعتنا بماند. بی‌کیفرمانی طراحان و مجریان و عاملان جنایات شنیع (atrocity crimes)، مجوز و محرکی برای تکرار این جنایات است. بر این اساس، باید محاکمه و اجرای عدالت در مورد مرتکبین این جنایات در دستورکار جدی جامعه بین المللی قرار گیرد. دولت‌هایی که دهه‌ها است خود را مدعی خودخوانده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه معرفی نموده و بارها به بهانه نقض حقوق بشر – در مقیاس­‌هایی بسیار خرد و غیرقابل مقایسه با آنچه در غزه واقع شد – به استفاده ابزاری از سازوکارهای بین‌­المللی برای بدنام سازی کشورهای در حال توسعه مبادرت نموده‌اند، در آزمون صداقت و باورمندی واقعی به ادعاهای خود مردود شدند. نفاق و استاندارد دوگانه در رابطه با حقوق بشر، کلیت حاکمیت قانون در روابط بین­‌الملل را مخدوش نموده و عرصه را برای یکه­تازی جنایت­کاران و ناقضان حقوق بین‌­الملل آماده‌­تر می­‌کند.

این چیزی نیست که هیچ دولت مسئولیت پذیر و صلح طلبی بپسندد. به امید آزادی مردم فلسطین از یوغ اشغال و سرکوب اشغالگران.

امیرعبداللهیان: تلاش‌ها برای استمرار آتش‌بس در غزه ادامه دارد/دلایل تعویق افتادن سفر رییس جمهور به ترکیهامیرعبداللهیان: آژانس باید رژیم اشغالگر اسرائیل را خلع سلاح اتمی نماید

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: شورای امنیت اخبار آمریکا رژیم صهیونیستی اسرائیل فلسطین امیرعبداللهیان رژیم اشغالگر مردم فلسطین شورای امنیت ملت فلسطین بین المللی سازمان ملل امور خارجه ملل متحد آقای رئیس جامعه بین بین الملل حقوق بشر نسل کشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۵۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/